قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى ضد وزير النقل والمواصلات لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل
وأكدت الدعوى قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة
وأضافت أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز